وفقًا لموقع Yahoo News، تباطأ التضخم في طوكيو إلى أدنى وتيرة له منذ أكثر من عام، وهو ما يتماشى مع وجهة نظر بنك اليابان (BOJ) بأن ضغوط الأسعار تهدأ وتدعم موقفه الحذر بشأن خفض التحفيز. ارتفعت أسعار المستهلك، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.3% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف أسعار الكهرباء والغاز والمواد الغذائية المصنعة. ويعد هذا تباطؤًا عن معدل التضخم البالغ 2.7% في أكتوبر ويقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 2.4%. وتعد الأرقام الصادرة عن طوكيو بمثابة مؤشر رئيسي للاتجاه الوطني، مما يشير إلى أن نمو الأسعار في اليابان شهد اعتدالًا أيضًا في الشهر الماضي.
وتدعم البيانات وجهة نظر محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن الأسعار سوف تهدأ بعد تسارع غير متوقع في الشهر السابق. وقد يشجع هذا التباطؤ البنك المركزي على انتظار إشارات أخرى تشير إلى أن هدف التضخم المصاحب لزيادة الأجور سيتحقق، مما يقلل من تكهنات السوق بشأن تحول مبكر في السياسة. كما تباطأ مقياس أعمق لاتجاه التضخم، والذي يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة والطاقة، إلى 3.6٪، ليتباطأ بشكل مطرد للشهر الثالث على التوالي. وفي أحدث تقرير للتوقعات صدر في أكتوبر/تشرين الأول، قام بنك اليابان بتعديل توقعاته لمقياس التضخم الرئيسي للعامين الماليين الحالي والمقبل إلى 2.8%، مما يشير إلى ثلاث سنوات متتالية من الزيادات في الأسعار تتجاوز هدف 2%. ومع ذلك، حدد البنك توقعاته للأسعار للعام المالي 2025 عند 1.7%، مما يعني ضمناً أن مستويات التضخم الحالية لن تستمر إلى أجل غير مسمى.