تعهد النائب الأمريكي فرينش هيل علنًا بالتحقيق في عملية Chokepoint 2.0، التي اتُهمت بحرمان بعض الصناعات، مثل العملات المشفرة، من الوصول إلى الخدمات المالية لأغراض سياسية. وقال هيل إنه لا ينبغي للمؤسسات المالية إنهاء حسابات العملاء دون أسباب مشروعة وموضوعية، ووصف مثل هذه الإجراءات بأنها استخدام الموارد الحكومية كسلاح.
وشدد على أهمية العدالة والشفافية في التنظيم المالي، قائلا إن مثل هذه الممارسات تضر بالأعمال التجارية المشروعة. وفي منشوراته الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، أدان إدارة بايدن هاريس لاستمرارها في هذه الممارسات، مشيرًا إلى أنها تعكس "عملية Chokepoint" الأصلية. وأعلن عن نيته دفع السلطة التشريعية إلى مراجعة تصرفات وسياسات الجهات التنظيمية لتحديد ما إذا كانت الأخيرة تلتزم بالمعايير القانونية. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ هيل موقفاً قوياً، فتعهد بإزالة الاستهداف السياسي من التنظيم المالي.
وشدد هيل على أهمية تطوير الأنظمة المالية الخاصة بكل وكالة كجزء من خطته الإصلاحية الواسعة. وأوصى بمطالبة الهيئات التنظيمية الاحترازية الفيدرالية بأخذ عوامل مثل الحجم وملف المخاطر ونموذج الأعمال في الاعتبار عند تنفيذ السياسات. وهذا النهج من شأنه أن يمنع التنظيم الذي يناسب الجميع ويضمن عدم تحميل البنوك المجتمعية الصغيرة والاتحادات الائتمانية أعباء غير عادلة. (كوين جاب)