مصدر المقال
في عالم إنشاء المحتوى، تلعب ثلاثة عوامل محورية دورًا: "الحيرة"، و"الانفجار"، و"القدرة على التنبؤ".
الحيرة تقيس مدى تعقيد المادة النصية. في المقابل، الانفجار يقيم تنوع هياكل الجملة.
وأخيرًا، تتعمق القدرة على التنبؤ في احتمالية توقع الجملة اللاحقة.
يميل البشر إلى الكتابة بدرجة أعلى من الاندفاع، وغالبًا ما يجمعون جملًا طويلة ومعقدة مع جمل أقصر وإيجازًا.
من ناحية أخرى، تميل الجمل المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى إظهار بنية أكثر اتساقًا.
لذلك، عندما تشرع في صياغة المحتوى القادم، من الضروري أن تضفي عليه جرعة صحية من الحيرة والانفجار، مع تقليل القدرة على التنبؤ.
علاوة على ذلك، يجب أن تكون اللغة المختارة لهذا المسعى هي اللغة الإنجليزية. الآن، دعونا نعيد تصور النص المقدم:
أوضحت المفوضية الأوروبية عزمها إجراء تقييمات شاملة في أربعة مجالات تكنولوجية محورية، مع التركيز بشكل خاص على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ورقائق أشباه الموصلات، كجزء من تفكيرها في تدابير مراقبة الصادرات.
وتعكف المفوضية الأوروبية حاليا على إجراء تقييمات للمخاطر، والتفكير في فرض ضوابط التصدير على ما تسميه "مجالات التكنولوجيا الحرجة"، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات أشباه الموصلات.
وتم الإفصاح عن هذه المبادرة عبر بيان صحفي رسمي أصدرته الهيئة.
اعتبارًا من الثالث من أكتوبر، حدد المسؤولون من الاتحاد الأوروبي أربعة مجالات محددة تتطلب تقييمًا متعمقًا فيما يتعلق بالمخاطر التكنولوجية واحتمالات تسرب التكنولوجيا.
تشمل هذه المجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات أشباه الموصلات المتقدمة وتقنيات الكم والتقنيات الحيوية.
وقد استرشد اختيار هذه التكنولوجيات بإمكانياتها التحويلية، وإمكانية تقاربها في التطبيقات المدنية والعسكرية على السواء، وإمكانية استغلال هذه التكنولوجيات بطرق تنتهك حقوق الإنسان.
وأشاد تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، بهذا التطور باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز مرونة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: "يجب أن نظل يقظين في مراقبة تقنياتنا الحيوية، وتقييم مدى تعرضنا للمخاطر، وعند الضرورة، اتخاذ تدابير لحماية مصالحنا الإستراتيجية وأمننا".
ومما زاد من خطورة الوضع، أضاف أن "أوروبا تتكيف مع المشهد الجيوسياسي المتطور، وتودع حقبة ماضية من السذاجة، وتؤكد نفسها كقوة جيوسياسية حقيقية".
ومن المقرر الانتهاء من تقييمات المخاطر بحلول نهاية العام، ومن المقرر تقديم أي مبادرات أو نتائج لاحقة بناءً على هذه التقييمات بحلول ربيع عام 2024.
وتشمل خطط المفوضية أيضًا التعامل مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لبدء التقييمات التعاونية في المجالات المذكورة أعلاه.
ويأتي هذا التطور في أعقاب قيام المفوضية الأوروبية، في العشرين من يونيو/حزيران، بإصدار الاتصالات المشتركة بشأن استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي، وهي مبادرة متعددة الأوجه تهدف إلى تعزيز "الحماية من المخاطر" وتعزيز القدرة التنافسية الأوروبية داخل أسواق محددة.
وبالتوازي مع ذلك، أجرت الولايات المتحدة تقييمها الخاص لمخاطر التصدير في قطاعات تكنولوجية مماثلة.
وتضمنت التدابير الأخيرة حظر صادرات رقائق أشباه الموصلات عالية المستوى المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إلى الصين.
علاوة على ذلك، ألقى العديد من المشرعين الأمريكيين دعمهم للتشريع الذي يفرض الكشف عن الاستثمارات في التكنولوجيا الصينية من قبل الشركات الأمريكية.
وقد أحدثت هذه الإجراءات تأثيرًا مضاعفًا في جميع أنحاء العالم، مما دفع الدول الأخرى إلى التفكير في استراتيجياتها الخاصة فيما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي.