وقد أطلق بنك التسويات الدولية (BIS) والعديد من البنوك المركزية، بما في ذلك سلطة النقد في سنغافورة (MAS)، مشروع ماندالا للتحقيق في إمكانية دمج السياسات والمتطلبات التنظيمية الخاصة بالولاية القضائية في بروتوكول مشترك. ويهدف المشروع إلى تبسيط المعاملات عبر الحدود لأنشطة مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض والمدفوعات.
ويعترف بنك التسويات الدولية وشركاؤه بأن السياسات والأطر التنظيمية غير المتوافقة عبر الولايات القضائية تشكل عقبات كبيرة أمام المدفوعات الفعالة عبر الحدود. وتساهم هذه التناقضات في زيادة أعباء الامتثال التنظيمي، وأوقات المعاملات الطويلة، والشكوك بين أصحاب المصلحة المشاركين في المعاملات عبر الحدود.
مشروع ماندالا، بقيادة مركز سنغافورة للابتكار (BISIH)، بالتعاون مع بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA)، وبنك كوريا (BOK)، وبنك نيجارا ماليزيا (BNM)، وMAS، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى. ، وتسعى إلى مواجهة هذه التحديات. ويهدف المشروع إلى أتمتة إجراءات الامتثال، وإدخال مراقبة المعاملات في الوقت الحقيقي، وتعزيز الشفافية والوضوح فيما يتعلق بالسياسات الخاصة بكل بلد.
تعتمد المبادرة على الأفكار المكتسبة من مشروع دنبار، وهو مشروع تجريبي يركز على إنشاء منصة عملات رقمية متعددة البنوك المركزية (mCBDC). يمكن لبنية الامتثال حسب التصميم المتصورة لمشروع ماندالا أن تسهل عمليات نقل أكثر كفاءة عبر الحدود للأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) والودائع الرمزية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون بمثابة طبقة الامتثال التأسيسية لكل من أنظمة الدفع بالجملة أو التجزئة الحالية والناشئة.
وتشمل التدابير التي يقترحها مشروع ماندالا قواعد صرف العملات الأجنبية القابلة للقياس والتشكيل، بالإضافة إلى تدابير مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML/CFT). ومن خلال دمج هذه العمليات في بروتوكول مشترك، يهدف المشروع إلى تبسيط المعاملات عبر الحدود وتحسين سرعة وتكلفة وشفافية مثل هذه المعاملات.
ويتوافق المشروع مع الإجراءات ذات الأولوية لمجلس الاستقرار المالي لعام 2023، مع التركيز على تحقيق أهداف مجموعة العشرين لتعزيز المدفوعات عبر الحدود. ويهدف على وجه التحديد إلى تعزيز بيئة قانونية وتنظيمية وإشرافية فعالة للمدفوعات عبر الحدود مع الحفاظ على سلامتها وأمنها ونزاهتها.
وأعرب ممثلو البنوك المركزية المشاركة عن التزامهم بأهداف المشروع. على سبيل المثال، أكدت مساعدة محافظ بنك نيجارا ماليزيا (BNM)، نورهانا إندوت، على التزام البنك المركزي الماليزي بجعل المدفوعات عبر الحدود أكثر كفاءة. ويُنظر إلى هذا التعاون باعتباره وسيلة محتملة لتحقيق معاملات أكثر سلاسة عبر الحدود على مستوى العالم مع ضمان الامتثال التنظيمي وأمن المعاملات.
وبالمثل، سلط براد جونز، مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي (النظام المالي)، الضوء على أهمية المشروع في فهم كيف يمكن لدمج السياسات والتدابير التنظيمية في بروتوكول مشترك أن يعزز سرعة وتكلفة وشفافية المعاملات عبر الحدود. تعطي أستراليا، إلى جانب المجتمع الدولي الأوسع، الأولوية للجهود الرامية إلى تعزيز المدفوعات عبر الحدود، ويلتزم بنك الاحتياطي الأسترالي بالمساهمة في هذه المبادرة العالمية.