مثل جوجل تواصل الشركة التعامل مع علاقاتها المعقدة مع الناشرين والهيئات التنظيمية ومستهلكي الأخبار، وتشرع في تجربة مهمة: إزالة المقالات الإخبارية منالاتحاد الأوروبي الناشرين المعتمدين من خلال منصة البحث الخاصة بها.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم التأثير على حركة المرور وتجربة البحث الشاملة، لكنه لن يؤثر إلا على جمهور محدود. على وجه التحديد، ستستبعد Googleالاتحاد الأوروبي مقالات إخبارية من البحث وGoogle News وDiscover لـ 1% من المستخدمين في تسع دول: بلجيكا وكرواتيا والدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وهولندا وبولندا وإسبانيا.
وفقًا لـ Google، تستجيب هذه التجربة "المحدودة زمنيًا" لطلبات من الجهات التنظيمية والناشرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مزيد من البيانات حول كيفية تأثير محتوى الأخبار على البحث. أثناء الاختبار، ستظل النتائج من الناشرين ومواقع الويب غير التابعة للاتحاد الأوروبي تظهر، وسيعود المحتوى من الناشرين في الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء التجربة.
تحذير لدول الاتحاد الأوروبي
ورغم أن هذه الخطوة قد تبدو بمثابة اختبار، فإنها قد تكون بمثابة تحذير أيضا. فمن المرجح أن يشهد الناشرون في الاتحاد الأوروبي انخفاضا ملموسا في حركة المرور، وهو ما يسلط الضوء على اعتمادهم على جوجل. وفي الوقت نفسه، ستساعد التجربة جوجل في قياس مدى أولوية مستخدميها لمحتوى الأخبار ــ وهو السؤال الذي استكشفته فيسبوك بالفعل. وفي نهاية المطاف، أزالت فيسبوك علامة التبويب "الأخبار" وتوقفت عن تعويض الناشرين تماما.
لقد عارضت شركة جوجل منذ فترة طويلة اللوائح التي تلزمها بدفع أموال للناشرين مقابل محتواهم. وفي الاتحاد الأوروبي، يتعين على الشركة الامتثال لتوجيه حقوق النشر الأوروبي، وهو ما أدى إلى إبرام اتفاقيات ترخيص مع مئات الناشرين. ومع ذلك، لا تزال الخلافات قائمة؛ على سبيل المثال، فرضت فرنسا غرامة قدرها 272 مليون دولار على شركة جوجل في وقت سابق من هذا العام لانتهاكها اتفاقية تعويض.
إن هذه ليست حادثة معزولة. فقد قامت جوجل مؤخرا بإزالة الروابط المؤدية إلى منافذ إخبارية في كاليفورنيا استجابة لقانون الحفاظ على الصحافة في الولاية، كما وجهت تهديدات مماثلة في كندا. كما كادت الشركة أن تسحب محرك البحث الخاص بها من أستراليا بسبب تشريع مماثل. وإذا كانت تجربة الاتحاد الأوروبي هذه بمثابة إشارة إلى استراتيجيات مستقبلية، فقد تستعد جوجل لاتخاذ خطوات أكثر عدوانية استجابة للتحديات التنظيمية في جميع أنحاء العالم.