في 27 أغسطس، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، فإن روسيا، باعتبارها مسقط رأس تشريعات مكافحة التشفير، على وشك إطلاق برنامج تجريبي لمعاملات العملة المشفرة ومدفوعات الرموز الرقمية للمدفوعات عبر العملات المشفرة. المعاملات الحدودية للمساعدة في تخفيف صعوبات الدفع للشركات الروسية المتضررة من العقوبات الدولية.
وكشفت مصادر مجهولة أن روسيا ستبدأ المحاكمات في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل. وقالوا إن روسيا ستستخدم نظام بطاقة الدفع الوطنية للتبادل بين الروبل والعملات المشفرة عند اختبار منصات الدفع والتداول. وقد تم اختيار الشبكة لأنها تتمتع بقدرات موجودة مثل التسوية والمقاصة بين البنوك، كما أنها تخضع للتنظيم الكامل من قبل البنك المركزي.
إذا نجحت هذه التجربة، فقد تزود روسيا في نهاية المطاف بطريقة دفع بديلة للمعاملات عبر الحدود. وقد جعلت مشاكل الدفع من الصعب على الروس شراء الإمدادات الأجنبية وتركت المصدرين يكافحون من أجل الحصول على تعويض.
واجهت الشركات الروسية مشاكل سداد أكثر خطورة في يونيو عندما بدأت العقوبات الأمريكية الجديدة تستهدف المقرضين الأجانب الصديقين لروسيا. ونظراً للاعتماد على الدولار الأمريكي، فقد أجبر التهديد بفرض عقوبات ثانوية العديد من المؤسسات على قطع العلاقات مع روسيا.
على سبيل المثال، على الرغم من أن الرنمينبي يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الروسي الحالي، إلا أن أغلب البنوك الصينية توقفت عن دفع الرنمينبي لروسيا. وفي الوقت نفسه، ولأن روسيا مستبعدة من النظام المصرفي الدولي "سويفت"، فإنها لا تستطيع الاعتماد على العملات الغربية مثل الدولار الأمريكي.
قد تتبنى روسيا العملات الرقمية بشكل أكبر، وهو انعكاس كبير عن موقفها المعتاد: عارضت روسيا العملات المشفرة لسنوات واقترحت فرض حظر كامل على العملات المشفرة في عملة 2022. في حين يتم استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية في روسيا، إلا أن استخدامها المحلي لا يزال مقيدًا.
حدثت نقطة التحول التشريعي في الثامن من أغسطس، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إضفاء الشرعية على إنشاء إطار عمل للعملات المشفرة عبر الحدود. بالإضافة إلى ذلك، وقع على مشروع قانون للسماح بتعدين العملات المشفرة في البلاد.
قالت مصادر إن روسيا قد تسمح أخيرًا لبورصة موسكو وبورصة سانت بطرسبرغ للعملات بإنشاء منصات تداول العملات المشفرة في العام المقبل. أما بالنسبة لتبادلات العملات المشفرة التقليدية، فقد اعترف وزير المالية أنطون سيلوانوف بأن هذا يبدو غير مرجح.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عنه قوله في منتدى يوم 14 أغسطس: "لم نجد بعد حلاً لكيفية حل هذه المشكلة".
المصدر: بيانات جينشي