وسط التأخير من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ظهرت تكهنات حول موجة موافقة جماعية محتملة لصناديق الاستثمار المتداولة في بيتكوين، مما يشكل مشهد الاستثمار المؤسسي.
هيئة الأوراق المالية والبورصة تؤجل تاريخ القرار، مما يزيد من الترقب
مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته هيئة الأوراق المالية والبورصة لاتخاذ قرار بشأن طلبات Bitcoin ETF الفورية من Franklin Templeton وHashdex في 10 يناير 2024، تتزايد الترقب. ويضيف التأجيل الأخير لتاريخ القرار المزيد من الغموض، ويثير التكهنات حول الموافقة المحتملة على هذه الأدوات المطلوبة.
التأخير التحذيري من هيئة الأوراق المالية والبورصات: بوابات اعتماد البيتكوين
يشير تأخير هيئة الأوراق المالية والبورصات في اتخاذ قرار بشأن صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية إلى موجة محتملة من الموافقات بحلول العام الجديد. ويؤدي تأجيل القرار إلى زيادة الترقب لموقف الجهة التنظيمية بشأن صناديق الاستثمار المتداولة هذه، مما يشير إلى خطوة مهمة نحو التبني السائد وفتح الأبواب أمام المستثمرين من المؤسسات.
استراتيجية الموافقة المتزامنة؟
تنشأ التكهنات لأن تطبيق Bitcoin ETF الفوري الخاص بـ Franklin Templeton لا يزال بدون تحديث S-1. بالإضافة إلى تأخير هيئة الأوراق المالية والبورصة، هناك تخمين حول احتمال موافقة الهيئة التنظيمية على جميع طلبات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية المعلقة في وقت واحد. ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على العدالة بين المتقدمين ومنع الاضطرابات المحتملة في السوق.
على الجانب الآخر: حذر هيئة الأوراق المالية والبورصة وتشبع السوق المحتمل
قد يكون الموقف الحذر لهيئة الأوراق المالية والبورصات تجاه العملات المشفرة، بالنظر إلى طبيعتها المتقلبة والمخاوف التنظيمية، قد ساهم في تأخير القرار. يجادل البعض بأن الموافقة المتزامنة على العديد من صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية يمكن أن تغمر السوق، مما قد يتسبب في التشبع المفرط بمنتجات استثمارية مماثلة.
أهمية الموافقة المحتملة
تشير الموافقة المحتملة على عدة صناديق استثمار متداولة للبيتكوين إلى تحول محوري في القبول التنظيمي. إذا تمت الموافقة عليها، يمكن لصناديق الاستثمار المتداولة هذه أن توفر وصولاً آمنًا إلى البيتكوين للمستثمرين المؤسسيين، مما يمثل خطوة كبيرة نحو القبول السائد.