في تطور غير متوقع، يدعو تنظيم الدولة الإسلامية (IS) إلى استخدام العملات المشفرة لتمويل أنشطته، بشرط أن يلتزم بالشريعة الإسلامية.
وقد تم تسليط الضوء على هذا التحول في تقرير صادر عن فريق الدعم التحليلي ومراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة، والذي يكشف أن شركاء تنظيم الدولة الإسلامية يطالبون الآن بفحص الامتثال للأصول الرقمية المستخدمة لدعم عملياتهم.
تمثل هذه الخطوة تغييرًا كبيرًا، حيث أن الشريعة الإسلامية تعارض تقليديًا العملات المشفرة بسبب ارتباطها بالمقامرة والأنشطة الأخرى التي تعتبر حرامًا.
الشريعة الإسلامية والبلوكشين
لطالما كانت الشريعة الإسلامية، التي تنبع من المعتقدات الإسلامية، على خلاف مع العملات المشفرة. إن الطبيعة اللامركزية للأصول الرقمية واستخدامها المحتمل في أنشطة غير مشروعة جعلتها غير متوافقة مع المبادئ الإسلامية.
ومع ذلك، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن داعش يبحث عن طرق لمواءمة العملات المشفرة مع الشريعة الإسلامية، ربما من خلال قواعد ومراقبة أكثر صرامة لضمان عدم استخدام الأموال لأغراض محظورة.
الآثار المترتبة على قطاع التشفير
يمكن أن يكون للدفع نحو العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية من قبل مجموعة مثل داعش آثار بعيدة المدى على سوق العملات المشفرة. قد يصبح من الضروري زيادة التدقيق والمطالبة باتخاذ تدابير أكثر قوة لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) لمنع إساءة استخدام الأصول الرقمية لتمويل الإرهاب.
قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف الامتثال للبورصات ومقدمي المحافظ وربما تقييد الوصول إلى العملات المشفرة للمستخدمين الشرعيين.
فيما يتعلق بالتنمية
إن جهود تنظيم الدولة الإسلامية لدمج العملات المشفرة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تسلط الضوء على المحاولات المستمرة التي تبذلها الجماعات الإرهابية لاستغلال الموارد الرقمية لأغراض غير مشروعة.
يؤكد هذا التطور على الحاجة إلى اليقظة المستمرة من جانب المنظمين وجهات إنفاذ القانون وأصحاب المصلحة في الصناعة للحفاظ على بيئة عملات مشفرة آمنة ومرنة ومقاومة لسوء الاستخدام من قبل الجهات الفاعلة السيئة.
خاتمة
يعد هذا التقرير بمثابة تذكير بأهمية حماية قطاع العملات المشفرة من الاستغلال من قبل الكيانات الضارة. ويجب موازنة نمو الصناعة واعتمادها مع التدابير الرامية إلى منع استخدامها في الأنشطة غير القانونية، وضمان بيئة آمنة ومتوافقة لجميع المستخدمين.