عقوبات أمريكية تستهدف شبكة غسيل أموال بالعملات المشفرة في كوريا الشمالية
اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية خطوات مهمة للحد من استخدام كوريا الشمالية للعملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة، وفرضت عقوبات على أفراد وشركة واجهة مرتبطة بالمخططات المالية غير القانونية للنظام.
ويمثل هذا أحدث جهد لتعطيل محاولات البلاد الموثقة جيدًا لتحويل الأموال إلى برامج أسلحتها.
شركة إماراتية تستخدم لغسل الأموال المشفرة
اعتمدت الشبكة الخاضعة للعقوبات على شركة مقرها الإمارات العربية المتحدة، وهي Green Alpine Trading LLC، لتحويل العملات المشفرة إلى نقود.
وبحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، لعبت الشركة دورًا محوريًا في معالجة الأصول الرقمية لكوريا الشمالية.
أصبحت شركة Green Alpine Trading الآن مدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية، إلى جانب مواطنين صينيين اثنين، هما لو هواينج وتشانغ جيان، اللذين شاركا في العملية.
التعاون الدولي في إزالة الألغام
وتم تنفيذ هذه العملية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل أحدث مثال على التعاون الدولي في استهداف العمليات المالية غير المشروعة المرتبطة بكوريا الشمالية.
وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول هواينج وجيان، مما يمنع الأفراد والشركات الأمريكية من التعامل معهما أو مع شركتهما.
مخططات معقدة لتمويل الطموحات النووية
وأكد برادلي سميث، القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، أن هذه العقوبات هي جزء من استراتيجية أمريكية مستمرة لتعطيل عمليات غسيل الأموال التي تقوم بها كوريا الشمالية، والتي تمول برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.
وأشار سميث،
"تواصل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية استخدام العملاء والوكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي لإجراء أنشطة مالية غير مشروعة، بما في ذلك أعمال تكنولوجيا المعلومات الاحتيالية، وسرقة الأصول الرقمية، وغسيل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية."
تاريخ طويل من الجرائم المبنية على العملات المشفرة
ارتبطت كوريا الشمالية منذ فترة طويلة بالجرائم الإلكترونية في مجال العملات المشفرة، وذلك باستخدام سرقة الأصول الرقمية كمصدر أساسي للعملة الأجنبية.
مجموعة Lazarus، وهي مجموعة قرصنة كورية شمالية، هي واحدة من المجموعات الأكثر شهرة المرتبطة بعمليات سرقة العملات المشفرة واسعة النطاق، بما في ذلك اختراق سلسلة Ronin Ethereum الجانبية بقيمة 600 مليون دولار في عام 2022.
اتهمت الولايات المتحدة قراصنة كوريا الشمالية باستخدام تكتيكات مختلفة، بما في ذلك انتحال شخصيات رفيعة المستوى أو مسؤولين عن التوظيف في عالم التشفير لجذب الأفراد إلى النقر على روابط ضارة.
العقوبات تعكس الضغوط المالية المستمرة
وتأتي هذه العقوبات الأخيرة في أعقاب إجراءات أخرى استهدفت كيانات وأفراداً من كوريا الشمالية.
قبل يوم واحد فقط، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، بهدف تعطيل دعمها للحرب المستمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا.
وبحسب التقارير، فإن قراصنة كوريا الشمالية مسؤولون عن ما يصل إلى 50% من عائدات النظام من العملات الأجنبية، ويُزعم أن الكثير من هذه العائدات يتم توجيهها إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل.
وسلط بيان وزارة الخزانة الضوء على الجهود الجارية اللازمة لتفكيك الشبكات المالية المعقدة التي أنشأتها كوريا الشمالية لدعم طموحاتها النووية.
وبينما تستمر العقوبات والتحقيقات في هذه الأنشطة غير المشروعة، يظل المجتمع العالمي في حالة تأهب قصوى، محاولاً وقف تدفق الأموال غير المشروعة المرتبطة بإجراءات بيونج يانج المزعزعة للاستقرار.