أثارت سلسلة الموافقات الأخيرة على الصناديق المتداولة في البورصة بالبيتكوين (ETFs) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تصريحات عامة من أربعة من أصل خمسة من قادة الوكالات، مما كشف عن جدل ساخن داخل القيادة.
تفاصيل الموافقة:
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصة على 11 صندوقًا متداولًا للبيتكوين من خلال تصويت اللجنة، حيث صوت الرئيس غاري جينسلر وهيستر بيرس ومارك أويدا لصالحه، بينما اعترضت كارولين كرينشو وخايمي ليزاراجا. وكانت الأغلبية 3-2 مطلوبة للموافقة.
تصريحات مثيرة للجدل:
أعرب الرئيس غاري جينسلر، على الرغم من التصويت لصالح الموافقة، عن انتقاده الشديد للسوق التي تقوم عليها هذه المنتجات. أشار جينسلر إلى عملة البيتكوين على أنها "أصل مضارب ومتقلب". المستخدمة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك برامج الفدية وغسل الأموال.
آراء منقسمة:
كشفت تصريحات المفوضين بيرس وأويدا وكرينشو عن انقسامات كبيرة داخل القيادة. وانتقد بيرس وأويدا، أثناء موافقتهما، عملية صنع القرار. واتهم بيرس هيئة الأوراق المالية والبورصة بإهدار الفرص من خلال رفض مقترحات صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية لسنوات، ولم تتراجع إلا بعد قرار المحكمة.
المخاوف والمعارضة:
أثار أويدا مخاوف بشأن كفاءة الاسترداد النقدي، ونقص التحليل حول منع الاحتيال، والتداعيات المحتملة للموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة مع منطق معيب. اعترض كرينشو بشدة، معربًا عن مخاوفه بشأن احتمال حدوث فيضانات في السوق، وضعف المستثمرين، ونقص الرقابة في أسواق البيتكوين الفورية.
نقد كرينشو:
شكك المفوض كرينشو في الإمكانات التحويلية للبيتكوين، وتساءل لماذا يبدو أن التكنولوجيا، مع المطالبات الثورية، تعيد إنشاء النظام المالي الحالي مع تنظيم أقل ومخاطر أكبر. وأعربت عن قلقها من أن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات قد لا تفيد المستثمرين ولكنها تخدم مصالح الاستثمارات نفسها.
النقاش المستمر:
تؤكد تصريحات قادة هيئة الأوراق المالية والبورصة على الجدل الدائر داخل الوكالة فيما يتعلق بالمزايا التنظيمية لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية والإشراف الأوسع على مجال العملات المشفرة. وقد أثار قرار الموافقة انتقادات من مختلف الجهات، مما سلط الضوء على التحديات التي تواجهها هيئة الأوراق المالية والبورصات تحت قيادة جينسلر.
كشفت الموافقة الأخيرة على صناديق البيتكوين المتداولة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات عن انقسامات عميقة بين قادة الوكالات. في حين أعرب بعض المفوضين عن موافقتهم مع بعض التحفظات، اعترض آخرون، مما أثار مخاوف بشأن حماية المستثمرين، وإغراق السوق، والإمكانات التحويلية للبيتكوين. لا تزال عملية صنع القرار في هيئة الأوراق المالية والبورصات والتدقيق الأساسي للسوق تشكل مصدرًا للخلاف.