اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وزارة العدل بانتهاك سياساتها الخاصة من خلال تقديم لائحة اتهام ضده قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. لائحة الاتهام، التي قادها المستشار الخاص جاك سميث، هي نسخة منقحة من لائحة سابقة تتعلق بتورط ترامب في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول في السادس من يناير. يزعم ترامب أن هذا الإجراء هو محاولة للتأثير على نتيجة الانتخابات.
حجة ترامب بشأن سياسة وزارة العدل
تركز شكوى ترامب، التي نُشرت على موقع Truth Social، على ما وصفه بسياسة وزارة العدل التي تحظر الإجراءات التي قد تؤثر على الانتخابات في غضون 60 يومًا من التصويت. وقال: "إن سياسة وزارة العدل هي ألا تتخذ أي إجراء من شأنه أن يؤثر على الانتخابات في غضون 60 يومًا من تلك الانتخابات - لكنهم اتخذوا مثل هذا الإجراء للتو". ودعا ترامب إلى رفض جميع التهم، واصفًا إياها بـ "التدخل في الانتخابات" و "خدع الرفيقة كامالا / بايدن".
اقرأ المزيد:وزارة العدل تدرس تفكيك جوجل بعد حكم مكافحة الاحتكار
في حين أن وزارة العدل لديها إرشادات تمنع الإجراءات التي يتم توقيتها للتأثير على الانتخابات، فإن القواعد المكتوبة الفعلية لا تشير على وجه التحديد إلى فترة 60 يومًا. ويبدو أن ترامب يشير إلى فترة "تعتيم" غير رسمية يتم الاحتفال بها تقليديًا قبل الانتخابات لتجنب أي تصور للانحياز الحزبي.
إلغاء لائحة الاتهام وحكم المحكمة العليا
إن لائحة الاتهام الجديدة التي قدمها فريق جاك سميث أقصر ويقال إنها تتوافق مع قرار المحكمة العليا الأخير، الذي صدر في الأول من يوليو، والذي أوضح نطاق الإجراءات الرئاسية المحمية. ووفقًا لوثيقة سميث المكونة من 36 صفحة، فإن لائحة الاتهام المنقحة تعكس "جهود الحكومة لاحترام وتنفيذ أحكام المحكمة العليا وتعليمات الاحتجاز في القضايا الجنائية".ترامب ضد الولايات المتحدة "."
اقرأ المزيد:دونالد ترامب وحاكمة نيويورك كاثي هوشول يؤيدان أن توليد الطاقة النووية من شأنه أن يخفض تكاليف تعدين البيتكوين
انتقادات ترامب لجاك سميث ووزارة العدل
ووصف ترامب الاتهامات بأنها "عمل يائس" من جانب سميث، مؤكدًا أنها محاولة "لإنقاذ ماء الوجه" بعد حكم المحكمة العليا. كما وصف هذه الخطوة بأنها محاولة لتحويل انتباه الجمهور عما أسماه "الكوارث" التي تسببت فيها نائبة الرئيس كامالا هاريس، مثل القضايا المتعلقة بالهجرة والتضخم والتوترات الدولية.
ومع استمرار المعارك القانونية، من المرجح أن يشتد الجدل حول تصرفات وزارة العدل والتداعيات السياسية المحيطة بها، وخاصة في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.