تنفي شركة Tether، مُصدرة عملة USDT المستقرة، بشدة اتهامات الأمم المتحدة بشأن تورطها في غسيل الأموال وعمليات الاحتيال. ردًا على ادعاءات الأمم المتحدة، أصدرت تيثر ردًا عنيفًا يوم ١٦ يناير، داعية إلى الدور الإيجابي لتكنولوجيا بلوكتشين في مكافحة الجرائم المالية.
دور Blockchain في منع الجريمة
تتحدى شركة Tether اتهامات الأمم المتحدة من خلال تسليط الضوء على تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك وزارة العدل (DOJ)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والخدمة السرية الأمريكية (USSS). وتؤكد الشركة أن مثل هذه الشراكات تثبت تفانيها في منع الجرائم المالية.
يتم التأكيد على شفافية شبكة blockchain الخاصة بـ Tether كأداة حاسمة لمراقبة المعاملات عن كثب. تقول Tether أن الشفافية تمكن من تحديد الأنشطة غير القانونية ومنعها، وهو ما يتجاوز قدرات العملات الورقية التقليدية. والجدير بالذكر أن شركة Tether تدعي أنها قامت مؤخرًا بحظر أكثر من 300 مليون دولار من المعاملات المشبوهة من خلال مراقبتها اليقظة.
دعوة للتعاون مع الأمم المتحدة
وبدلاً من تجاهل مخاوف الأمم المتحدة بشكل مباشر، تقدم تيثر دعوة للتعاون. تحث الشركة الأمم المتحدة على التعرف على فوائد تقنية blockchain في مكافحة الجريمة وتقترح بذل جهد مشترك لفهم قدرات blockchain واستخدامها بشكل أفضل. تؤكد Tether على الالتزام باستخدام العملات الرقمية بطريقة مسؤولة وشفافة.
اتجاه الصناعة: مكافحة استباقية للجرائم المالية
وتتوافق استجابة تيثر مع الاتجاه الأوسع في صناعة العملات المشفرة، حيث تشارك الكيانات بنشاط في مكافحة الجرائم المالية. تشير الحجة التي طرحتها شركة Tether إلى أن تقنية blockchain يمكن أن تكون بمثابة أداة قوية لمواجهة الأنشطة الإجرامية بدلاً من أن تكون حافزًا لها.
في الختام، يؤكد رد تيثر القوي على اتهامات الأمم المتحدة التزام الشركة بالشفافية، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، والإيمان في بلوكتشين كقوة لمنع الجرائم المالية. تعكس الدعوة للحوار الرغبة في معالجة المخاوف بشكل بناء والعمل على تحقيق هدف مشترك يتمثل في الحد من جرائم الأصول الرقمية.